حسابداری وکلا و مالیات حق الوکاله
مالیات حق الوکاله در سیستم حسابداری وکلا چگونه محاسبه می شود؟
مالیات حق الوکاله حسابداری وکلا و مالیات حق الوکاله
با سلام خدمت ببیندگان عزیز همانطور که کلیه مشاغل با قوانین مالیات در گروه های خاص هر کدام باید تکالیف مالیاتی مربوط به خودشان را رعاتی کنند وکلاء محترم نیز از این موضوع مستثنیٰ نیستند با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد های تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می باشند . از جمله این اشخاص وکلاء محترم هستند که طبق گروه بندی مشاغل در این قانون آنها به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مذکور هستند و باید نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام نمایند . وکلائی که اظهار نامه خود را طبق مقررات ودر مهلت مقررقانونی(تا پایان تیر ماه هرسال) تسلیم کنند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده( ۱۰۱)قانون از پرداخت مالیات معاف ونسبت به مازاد آن طبق نرخ های مندرج در ماده (۱۳۱)مشمول مالیات خواهند شد. در ادامه با ما همراه باشید تا با یک نمونه بکارگیری و محاسبه مالیات حق الوکاله و همچنین قوانینی که در این خصوص باید رعایت شود بحث می کنیم.
چرا وکلا به حسابداری نیازمند هستند؟
شغل وکالت به دلیل ماهیت خود، توصیف خاصی از درآمد و هزینههای خود دارند که رسیدگی به این امور نیازمند یک سیستم حسابداری منسجم میباشد. حال اگر بخواهیم ورودی و خروجیهای خود را به صورت دستی و سنتی انجام دهیم، امکان گزارشگیری را بسیار سخت میکند. در حالی که با داشتن یک نرمافزار حسابداری میتوانیم به سادگی این امور را ثبت و گزارشگیری ماهانه را انجام دهیم.
پس رسیدگی به تمام اصول و ثبت آن به صورت دستی علاوه بر این که کار طاقتفرسایی است، امکان گزارشگیری را بسیار سخت میکند.
وکلا و درآمد و هزینههای این شغل حسابداری وکلا و مالیات حق الوکاله
در شغل وکالت معمولا وکلا تعریف خاصی از هزینه و درآمد خود دارند که میتوان به موارد حق مشاوره، حق وکالت و… به عنوان درآمد و هزینههایی مانند حقوق کارمندان، آب و برق و… اشاره کرد. حسابداری وکلا و مالیات حق الوکاله
اما حق وکالت معمولاً در چند قسط تسویه میگردد. به همین دلیل علاوه بر این که میبایست ورود و خروج را کنترل نمود، باید تاریخ اقساط را نیز ثبت نمود تا میزان ورودی هر ماه مشخص باشد.
حق مشاوره درآمدی است که در لحظه از ارباب رجوع گرفته میشود. از این نظر که در لحظه تسویه میشود، عالی است. اما اینکه در ماه چه میزان ورودی از این طریق بوده و در چه مواردی هزینه شده است، مواردی است که نیازمند یک سیستم یکپارچه میباشد.
هزینه در دفاتر وکلا معمولا شامل حقوق به پرسنل در صورت داشتن نیروی رسمی و هزینههای دیگری از جمله مواد خوراکی برای پذیرایی، هزینه های آب و برق و… میباشد. حال در طول ماه موارد بالا در چند نوبت اجرا میشود. پس رسیدگی به تمام اصول و ثبت آن علاوه بر این که کار طاقتفرسایی است، امکان گزارشگیری را بسیار سخت میکند.
ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاى مستقیم اشعار مىدارد:
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف هستند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد .
ـ در دعاوى و امورى که خواسته آنها مالى است ۵ درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه براى هر مرحله.
ـ در مواردىکه موضوع وکالت مالى نباشد یا تعیین بهاء خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوى کیفرى که تعیین حقالوکاله بهنظر دادگاه است ۵ درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله براى هر مرحله
ـ در دعاوى کیفرى نسبت به مورد ادعاى خصوصى که مالى باشد برطبق مفاد حکم بند الف فوق
ـ در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غیرقضائى رسیدگى و حل و فصل مىشود و براى حقالوکاله آنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتى و عوارض توسعه معابر شهردارى و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتى بهشرح زیر:
ـ تا یک میلیون ریال مابهالاختلاف ۵ درصد
ـ تا ۳ میلیون ریال مابهالاختلاف ۴ درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال
ـ از سه میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور مىشود و معادل ۵ درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتىکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوى به وکیل دیگرى واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روى وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.
تبصره ۲ ماده ۱۰۳ (ق.م.م) بیان مىدارد:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و شرکتهاى دولتى و شهردارىها و مؤسسات وابسته به دولت و شهردارىها مکلف هستند از وجوهى که بابت حقالوکاله به وکلاء پرداخت مىکنند ۵ درصد آن را کسر و بابت علىالحساب مالیاتى وکیل ظرف مدت ده روز به حوزه مالیاتى محل پرداخت نمایند و نیازى به ابطال تمبر روى وکالتنامه نمىباشد.
مثال
ـ شخصى وکالت یک مؤسسه دولتى را جهت دفاع مالیاتى از عملکرد دورهٔ مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۷۳ مؤسسه مزبور طى یک وکالت رسمى پذیرفته است. شرکت طى اظهارنامه مالیاتی، مالیات عملکرد سال ۷۳ خود را ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال ابراز داشته در حالىکه حوزه مالیاتى طى برگ تشخیص مطالبه ۱۹۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت مالیات نموده است. مالیات حقالوکاله مزبور را محاسبه کنید.
مبلغ مورد اختلاف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ـ ۱۹۷،۰۰۰،۰۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰ × %۵ = ۵۰،۰۰۰
۲،۰۰۰،۰۰۰ × %۴ = ۸۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ð
۴۷،۰۰۰،۰۰۰ × %۳ = ۱،۴۱۰،۰۰۰
مجموع حقالوکاله مشمول مالیات ۱،۵۴۰،۰۰۰ = ۵۰،۰۰۰ + ۸۰،۰۰۰ + ۱،۴۱۰،۰۰۰
مالیات حقالوکاله ۷۷،۰۰۰ = %۵ × ۱،۵۴۰،۰۰۰
چون شرکت دولتى است لزومى به ابطال تمبر ندارد و همان کسر ۵ درصد کافى است.
لازم به ذکر است که به استناد تبصره ماده (۱۹۳)قانون م.م شرط استفاده از معافیت مذکور تسلیم به موقع اظهار نامه مالیاتی است .وعدم تسلیم به موقع اظهارنامه به استناد تبصره ماده (۱۹۲) ق.م.م موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰%مالیات متعلق خواهد بود .
همچنین مطابق بند (ب)ماده (۹۵)ق.م.م که ناظر به تعاریف صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۶)همین قانون،وکلا مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفتر درآمد وهزینه می باشند.عدم رعایت این بند علاوه بر این که باعث تعلق جریمه ای معادل۲۰ % مالیات خواهد شد، دست مامور مالیاتی را جهت محاسبه مالیات علی الراس نیز باز خواهد گذاشت .زیرا دفترچه تمبر مالیاتی به تنهایی برای احتساب درآمد کافی نیست و صرفاً قرینه ای بر میزان درآمد درنظر گرفته می شود، که این خود جای بسی تامل دارد چرا که باصدور دفترچه تمبر مالیاتی همکاران محترم نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طریق حسابداری دادگستری در دفترچه خود به صورت کامل اقدام می نمایند ،لذا اداره امور مالیاتی نیز این دفترچه ها رابه عنوان ملاک ومعیار صحیح میزان کسب درآمدپذیرا باشد .
نکته دیگر اینکه به استناد ماده (۱۹۳)ق.م.م.درمورد رد دفتر ،مشمول جریمه ای معادل ۱۰%مالیات خواهد بود .
نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات :
(تمبر ابطالی در دفترچه مالیاتی × ۲۰)حق الوکاله + حق المشاوره = درآمد سالیانه
(ضریب مالیاتی وکلا در دفترچه ضرایب ) ۵۵% × درآمد سالیانه – درآمد مشمول مالیات
معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م – درآمد مشمول مالیات = مانده مشمول مالیات
وکلا مشمول نصب صندوق فروشگاهی هستند؟
با توجه به دستور العمل صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص الزام به نصب و راه اندازی صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی وکلا در اقدام بعدی مشمول ارائه می باشند.
یعنی ملزم به نصب صندوق فروشگاهی بوده اند . بنابراین تمام مدارک مورد نیاز و همچنین انجام کلیه امور مالیاتی را باید درست انجام دهند.
ممانعت وکلا نسبت به نصب صندوق فروشگاهی چه تبعاتی دارد؟
عدم نصب صندوق فروشگاهی مونجر به
- اعمال ۳۰% جریمه غیر قابل بخشودگی نسبت به درآمد
- ۲% جریمه عدم اتصال به سامانه مالیاتی
و در صورت ممانعت نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده :
- مسدود کردن حساب های بانکی
- ممنوع الخروجی از کشور
جرم فرار مالیاتی وکلا
اصولا برای جرایم و تخلفات مالیاتی اشخاص از جمله وکلا فرار مالیاتی جزای نقدی و جریمه های مالیاتی در نظر گرفته می شود.
در حالی که این دو نوع ضمانت اجرا ویژگی های متفاوت از هم دارند و می بایست زیرا، اگر چه جریمه مالیاتی نیز پرداخت مبلغی به دولت است؛ اما با جریمه نقدی برابر نمی باشد، جریمه مالیاتی یا «غرامت مالی به تناسب جرایم مالی (تقصیرات مربوط به قوانین مالیاتی) تعیین می شود. با گرفتن این غرامت از متجاوز، دو هدف میسر می شود: یکی وصول حق دولت و دیگری صیانت مصالح مربوط به قوانین مالیاتی و رفع تجاوز ».
جریمه های مالیاتی در اثر نقض قوانین مالیاتی و یا عدم اجرای تکالیف قانونی و همچنین با تصور در انجام تکالیف مقرر به مؤدیان و مسئولین وصول و اشخاص ثالث تحمیل میگردد، اگر فرد مذکور، جریمه مقرر را پرداخت نکند، مانند اصل مالیات با صدور اجرائیه از متخلف وصول میشود.
قانونگذار ما اصولاً دید و بینش غیر کیفری در تعیین جریمه های مالیاتی دارد به صورتی که سیاست های در آمدی خود را به گونه ای طراحی کرده است که تأمین هزینه های جاری، صرفا از طریق بالاتر رفتن سهم درآمدهای مالیاتی باشد.
یکی از راه های تأمین هزینه های جاری، بدین شرح است: «کاهش نرخ مالیات مستقیم و افزایش جریمه خود داری از پرداخت مالیات مستقیم به گونه ای که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات مستقیم در درآمدهای مالیاتی افزایش یابد ». همچنین هدف از تأمین جریمه مالیاتی از سوی قانون گذار تأمین هزینه های جاری ذکر شده است.
چنین هدفی از آن جایی که در تعیین ضمانت اجراهای کیفری مد نظر نیست، جریمه مالیاتی را از مجازات های کیفری دور می نماید و جریمه های مالیاتی غیر کیفری می شود.
وجه اشتراک جریمه ی مالیاتی و جزای نقدی این است که هر دو به خزانه ی دولت پرداخت می شوند.
با این وجود، جریمه ی مالیاتی، تفاوت های ذیل را با جزای نقدی همراه می شود:
یکم قاعده عدم جمع مجازات ها که در خصوص مجازات ها اعمال می گردد در جریمه مالیاتی اعمال نمی شود. جریمه های مالیاتی به هر تعداد باشند با یکدیگر جمع شده و متخلف باید همه آنها را در حق دولت پرداخت کند.
به عبارت دیگر جریمه های مالیاتی در تعدد جرم با یکدیگر جمع می شوند هرچند که تعداد جرم و میزان جریمه زیاد باشد.
در صورتی که بر اساس اصل غیر قابل جمع بودن مجازات ها، آن مجازاتی که شدیدتر است باید اجرا شود.
دوم در جریمه های مالیاتی «غیر از موارد استثنایی، محکومین نمی توانند از اعطاء کیفیات مخففه بهره مند شوند و فقط به جای کیفیات مخففه، ممکن است ادارات مربوطه با متخلف سازش نمایند و بدیهی است که سازش در امر جزائی برخلاف نظم عمومی است ».
سوم جریمه ی مالیاتی به وسیله مراجع غیر قضایی تعیین و در صورت پرداخت نشدن، اموال منقول یا غیر منقول مؤدی متخلف توقیف و از آن طریق وصول می گردد. صدور توقیف و دستور اجرای آن بر عهده ی اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی می باشد. لیکن اعمال و وصول جزای نقدی با دخالت مقامات قضایی صورت می پذیرد و عدم پرداخت آن نیز در حقوق ما ضمانت اجرای باز داشت بدل از جزای نقدی است.
چهارم – از آن جایی که جریمه مالیاتی به وسیله مراجع غیر قضایی تعیین می شود، در نتیجه به هر میزان کم هم که باشد، موجب سوء پیشینه ی کیفری نمی شود. جریمه های مالیاتی ولو به دستور قاضی جزائی اعلام گردد باز هم نمی تواند یک مجازات کیفری باشد در نتیجه جریمه مالیاتی خصیصه ی جبران خسارت وارده به خزانه ی عمومی را حفظ می کند. حسابداری وکلا و مالیات حق الوکاله
در پایان به وکلا توصیه می شود :
۱-اظهارنامه های مالیاتی خودرا در موعد مقرر (تا پایان تیر ماه) از طریق سامانه های الکترونیکی ثبت نمایند و پرینت آن را به اداره امور مالیاتی ارایه و شماره ثبت دریافت تا در صورت نیاز قابل ارایه و دفاع باشد .
۲-به همراه اظهارنامه تصویر مصدق دفترچه تمبر مالیاتی ودر صورت امکان گواهی حسابداری دادگستری مبنی بر میزان تمبر ابطالی مربوط به عملکرد آن سال اخذ و ضمیمه شود .
۳-از ارایه اظهارنامه سفید به اداره امور مالیاتی خودداری و حتما اظهارنامه به صورت کامل تنظیم و ثبت شود .
۴-همکارانی که تاکنون اقدام به تهیه دفتر موضوع بند (ب) ماده ۹۵ ق.م.م ننموده اند نسبت به تهیه آن اقدام و ممهور به مهر اداره امور مالیاتی مربوطه نمایند تا مشمول جریمه عدم تسلیم آن نشوند .
۵-در زمان تسویه حساب با اخذ برگ قطعی مالیات ، اقدام به پرداخت مالیات سال مربوطه نمایند .
۶-دقت شود تا در اظهارنامه های تسلیمی حتما آدرس دقیق تلفن همراه و ثابت خود را بطور کامل قید تا امر ابلاغ اوراق مالیاتی فراهم شود . مخصوصا کارآموزان که موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند آدرس جدید دفتر خویش را به اداره امور مالیاتی مربوطه اطلاع دهند .
نتیجه گیری
در این مقاله با حسابداری وکلا و مالیات حق الوکاله آشنا شدیم. با به انتها رسیدن این مطلب، شما بینندگان عزیز می توانید برای مشاهده و خواندن دیگر مقالات در این زمینه به صفحه مقالات مراجعه کنید. و همچنین در ادامه مطالب بعدی بیشتر درباره موضوعات خاص مشاغل صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشید.
اشتراک ها: مالیات صرافی ها - فرتاک حساب