نقش حسابداری دولتی در شفافیت مالی بودجه عمومی ایران

پیوند ناگسستنی حسابداری، بودجه و اعتماد عمومی

در هر نظام مردمسالار، بودجه عمومی فراتر از یک سند مالی، میثاقی است میان دولت و ملت؛ دولتها متعهد به اجرای آن و ملت نیز صاحب حق نظارت. اما این میثاق زمانی شکوفا میشود که شفافیت بهعنوان ویژگی کیفی اطلاعات بودجهای، تصویری شفاف و بیپیرایه از چگونگی گردآوری و مصرف منابع ملی ارائه دهد . در این میان، حسابداری دولتی نه فقط یک سیستم ثبت رویدادهای مالی، بلکه زبان پاسخگویی دولت و ابزار اصلی تحقق این شفافیت است . این مقاله به بررسی نقش حیاتی حسابداری دولتی در شفافیت بودجه عمومی ایران، چالشهای پیشرو و راهکارهای بهینهسازی آن میپردازد.

بخش ۱: مبانی نظری و چارچوب مفهومی

۱.۱ تعریف و جایگاه حسابداری دولتی

حسابداری دولتی فرآیندی نظاممند برای جمعآوری، ثبت، طبقهبندی، خلاصه و گزارش رویدادهای بودجهای و مالی تمامی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه دولت است . برخلاف حسابداری بازرگانی که هدف آن کسب سود و ارائه اطلاعات به سرمایهگذاران است، هدف غایی حسابداری دولتی کنترل بودجه، پاسخگویی به شهروندان و نمایندگان آنها (مجلس شورای اسلامی) و تصمیمگیری پیرامون تخصیص بهینه منابع تعریف میشود .

۱.۲ حلقه اتصال حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حسابداری دولتی حلقه واسط میان بودجه مصوب و عملکرد اجرایی دولت است . بودجه، سند پیشبینی و تکلیف قانونی است و حسابداری دولتی با ثبت دقیق مراحل تخصیص اعتبار، تعهد، پرداخت و وصول، امکان مقایسه مستمر میان «آنچه باید رخ دهد» با «آنچه رخ داده است» را فراهم میکند. این فرآیند در نهایت به تهیه صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور و سپس گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات می انجامد که نقطه اوج پاسخگویی مالی دولت به مجلس و ملت است .

بخش ۲: ویژگیهای متمایز حسابداری دولتی و تأثیر آن بر شفافیت بودجه

برای درک عمیق نقش حسابداری دولتی در شفافیت، شناخت تفاوتهای بنیادین آن با حسابداری بخش خصوصی ضروری است. جدول زیر این تمایزات را به همراه تأثیر مستقیم آنها بر شفافیت بودجه نشان میدهد.

جدول ۱: مقایسه ویژگیهای حسابداری دولتی و بازرگانی و تأثیر آن بر شفافیت بودجه

معیار مقایسه	حسابداری دولتی	حسابداری بازرگانی	تأثیر بر شفافیت بودجه عمومی
هدف غایی	پاسخگویی عمومی و کنترل بودجه	حداکثرسازی سود و ارائه به سرمایهگذاران	تعریف «شفافیت» در بخش دولتی بهمعنای نمایان کردن انطباق عمل با قانون است، نه صرفاً سودآوری .
تقدم قانون	قانون مقدم بر اصول حسابداری است	اصول پذیرفته شده حسابداری تقدم دارد	تضمین میکند هیچ دستکاری حسابداری، تصویر انحراف از بودجه مصوب را مخفی نکند .
مفهوم سرمایه	حساب مازاد (تفاوت دارایی و بدهی)	حساب سرمایه (حقوق مالکانه)	نشان میدهد منابع دولت متعلق به عموم است و مالک خصوصی برای برداشت سود وجود ندارد .
مبنای ثبت	نقدی، نقدی تعدیلشده، نیمهتعهدی، تعهدی	تعهدی کامل	انتخاب مبنای ناکارآمد (نقدی) میتواند تصویر تعهدات آتی دولت را مخفی کند .
ساختار حسابداری	حسابهای مستقل برای هر منبع مالی	یکپارچه	امکان تفکیک و ردیابی دقیق وجوه دریافتی از محلهای مختلف (مالیات، نفت، درآمد اختصاصی) .

بخش ۳: چالشهای نظام حسابداری دولتی ایران در مسیر شفافیت

پژوهشهای معتبر و تحلیلهای کارشناسی، چالشهای متعددی را پیش روی نظام حسابداری دولتی ایران شناسایی کردهاند که مستقیماً بر شفافیت بودجه تأثیر منفی میگذارند :

1. عدم انطباق کامل با استانداردهای بینالمللی (IPSAS): هرچند حرکتهایی به سوی استقرار حسابداری تعهدی صورت گرفته، اما نظام حسابداری دولتی ایران هنوز با الزامات استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) فاصله معناداری دارد که این امر قابلیت مقایسه و قابلیت اتکای گزارشهای مالی را کاهش میدهد .
2. تداوم مبانی ناکارآمد ثبت: استفاده از مبنای نقدی یا نیمهتعهدی در بسیاری از دستگاهها، باعث میشود تعهدات بلندمدت دولت (مانند حقوق بازنشستگان، تعهدات طرحهای عمرانی نیمهتمام) در صورتهای مالی منعکس نشود و تصویر ناقصی از بدهیهای دولت به نمایش گذاشته شود .
3. پیچیدگی و پراکندگی قوانین و مقررات: تعدد بخشنامهها، تفسیرپذیری بالای قوانین محاسبات عمومی و ناهماهنگی بین دستگاههای نظارتی و اجرایی، اجرای یکسان و شفاف قوانین بودجه را با دشواری مواجه کرده است .
4. ضعف در زیرساختهای فناوری اطلاعات: نبود سامانههای یکپارچه مالی و بودجهای میان دستگاههای اجرایی، خزانهداری و دیوان محاسبات، امکان رصد لحظهای و نظارت مؤثر بر گردش منابع را کاهش میدهد .
5. کمبود نیروی انسانی متخصص و ضعف فرهنگ پاسخگویی: از یک سو کمبود حسابداران آموزشدیده در حوزه استانداردهای نوین دولتی و از سوی دیگر، فقدان انگیزه کافی در میان مسئولان و پاسخخواهان (رسانهها، مجلس و جامعه مدنی) برای مطالبه گزارشهای شفاف، چرخه معیوبی ایجاد کرده است .

بخش ۴: راهکارهای بهینهسازی برای ارتقای شفافیت بودجه

بر اساس تحلیل چالشها و با بهرهگیری از تجارب بینالمللی، راهکارهای زیر برای بهبود نقش حسابداری دولتی در شفافیت بودجه پیشنهاد میشود:

جدول ۲: راهکارهای عملی بهینهسازی حسابداری دولتی و ارتقای شفافیت بودجه

حوزه اقدام	راهکار عملی	نتیجه مورد انتظار
استانداردگذاری	تدوین و الزام به اجرای کامل استانداردهای ملی حسابداری بخش عمومی همسو با IPSAS	افزایش قابلیت مقایسه، شناسایی کامل تعهدات و داراییهای دولت، واقعیتر شدن صورتهای مالی .
قانون و مقررات	اصلاح و سادهسازی قانون محاسبات عمومی و آییننامههای مالی و معاملاتی دولتی	کاهش تفسیرپذیری، وحدت رویه در اجرا و تسهیل نظارت .
فناوری اطلاعات	طراحی و استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت (GFMIS) با قابلیت رصد بودجه از مرحله تصویب تا پرداخت	شفافیت لحظهای، جلوگیری از اضافهبرداشت از بودجه، امکان گزارشگیری برخط برای نهادهای ناظر و عموم .
نیروی انسانی	آموزش مستمر و تخصصی حسابداران دولتی و مدیران مالی دستگاهها (با محوریت IPSAS و تحلیل گزارشهای مالی)	ارتقای کیفیت گزارشهای تولیدی و درک صحیح مدیران از اطلاعات مالی .
فرهنگ پاسخگویی	تقویت نقش دیوان محاسبات، رسانهها و سازمانهای مردم نهاد در مطالبهگری و انتشار عمومی گزارشهای تفریغ بودجه به زبان ساده	ایجاد فشار نهادی برای بهبود مستمر کیفیت گزارشگری .

بخش ۵: مطالعه موردی – سرنوشت گزارش تفریغ بودجه

مثال عینی: هر ساله، گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات تهیه میشود، قرار است به عنوان مهمترین سند ارزیابی عملکرد مالی دولت، تصویر کاملی از انحرافات بودجهای، کسریها، اضافهبرداشتها و رعایت نکردن قوانین را به مجلس ارائه دهد. با این حال، ضعف در دادههای اولیه ناشی از سیستم حسابداری دولتی ناکارآمد، موجب میشود این گزارش با تأخیر تهیه شده و گاه آنقدر پیچیده باشد که نمایندگان و رسانهها نتوانند بهسادگی به اطلاعات کلیدی آن دست یابند . راهکار اینجاست که اگر سامانه یکپارچه مالی (پیشنهاد شده در جدول ۲) مستقر باشد، دیوان محاسبات میتواند بهصورت برخط به تمام تراکنشهای مالی دسترسی داشته باشد و گزارش تفریغ را ظرف چند هفته و با دقت بسیار بالاتر تهیه کند.

نتیجه‌گیری: شفافیت بودجه، میوه درخت حسابداری دولتی کارآمد

شفافیت مالی بودجه عمومی آرمانی نیست که با صدور بخشنامه یا ابلاغ یک آییننامه محقق شود. این مهم، ثمره سالها تلا ش نظاممند برای اصلاح ساختار حسابداری دولتی است. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد حرکت به سوی حسابداری تعهدی، پیادهسازی استانداردهای IPSAS و استقرار سامانههای یکپارچه مالی، اجزای جداییناپذیر یک نظام بودجهریزی شفاف و پاسخگو هستند .

در ایران، اگرچه چالشها عمیق و ریشهدارند، اما با عزم ملی برای رفع موانع قانونی، سرمایهگذاری در فناوری و فناوری اطلاعات، و مهمتر از همه، تقویت فرهنگ پاسخگویی و پاسخخواهی، میتوان گامهای بلندی در مسیر اعتمادسازی میان دولت و ملت برداشت. بدون حسابداری دولتی شفاف، بودجه به سندی تشریفاتی و پاسخگویی به شعاری بیاثر تبدیل میشود. از این رو، سرمایهگذاری برای ارتقای این حوزه، سرمایهگذاری برای استحکام بنیانهای مردمسالاری و توسعه پایدار کشور است.

منابع و مآخذ:

• منابع مورد استفاده شامل مقالات علمی پژوهشی و کنفرانسی از پایگاههای سیویلیکا، علم‌نت و پژوهش‌های دانشگاه علامه طباطبایی .
• تحلیلهای تخصصی از وبسایتهای معتبر حسابداری .