قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳۱۱، مجموعه قوانینی است که ناظر بر روابط بازرگانان، اعمال تجارتی و هر امر مرتبط با تجارت است. این قانون، مشتمل بر ۶۰۰ ماده و ۱۶ باب می باشد. تقسیم بندی مواد قانون تجارت، بدین صورت است که در هر باب، مواد مرتبط با یک موضوع و مبحث خاص، در زمینه امور تجاری، آورده شده است.

جهت ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، نیاز به وجود قوانین و چهار چوب مشخص می باشد. عدم وجود قانون، موجب بی نظمی و سلیقه ای شدن اجرای عدالت خواهد شد و در پی آن، حق افراد بسیاری، مورد اجحاف قرار خواهد گرفت. وجود قوانین در هر زمینه و موضوعی، سبب ایجاد وحدت رویه در آرای صادره از محاکم و ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه می گردد.

تجارت و انجام معاملات تجاری، از دیرباز وجود داشته است و همواره بخشی از مردم، در تمام دنیا، به امر تجارت مشغول هستند. در واقع، تجارت و بازرگانی، بخش جدا نشدنی از روابط مردم و جوامع را تشکیل می دهد. امروزه نیز کشورها به اهمیت تجارت، واقف هستند و می دانند که ضروری است تا بر معاملات تجاری، قانون و مقرراتی حاکم باشد. بر همین اساس، هر نوع شکایت یا دادخواست در زمینه امور تجاری، صرفا در چهار چوب قانون تجارت ایران ، ممکن و میسر است.